به گزارش بیدار بورس، در روزهای گذشته در جلسه هیات وزیران و در آییننامه اجرایی جز(۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۱ که مربوط به فروش نفت از سوی اشخاص حقیقی مورد تایید دستگاه اجرایی است، ابلاغ شد؛ این در صورتی است که در دولت دهم نیز چنین اقدامی مورد تایید هیات وزیران قرار گرفته بود که حاصل آن ضرر و زیانی حدود ۳ میلیارد یوروی از خزانه کشور بود اما ظاهرا دولت سیزدهم باز هم قصد دارد این تجربه را امتحان کند اما این موضوع هم در زمان تصویب در مجلس و هم در زمان ابلاغ آن توسط دولت بازخوردهای فراوانی را ایجاد کرد. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و سیاسی این رویکرد را همراه با رانت و فساد بسیار زیاد ارزیابی میکنند مانند ماجرایی بابک زنجانی و افراد دیگر اما به هر حال دولت، برای اتخاذ این تصمیم دلایلی دارد که باید دید تا چه اندازه میتواند منافع ملی ایرانیان را محقق کند.
* افراد مجاز برای صادرات نفت
بهمنظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاههای اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی، همچنین در اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به دولت اجازه داده میشود از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفیشده توسط دستگاههای اجرایی پس از تایید آنها توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام کند.
*نحوه اطلاع دولت از حجم صادرات
شرکت نفت مکلف است پس از تحویل نفت به شرکت بازرگانی معرفی شده از سوی دستگاه مشمول، اعلامیه مقدار و ارزش نفت تحویلی (ریالی و ارزی) به تفکیک تخصیص اعتبار موضوع ماده (۲) این آیین نامه را به دستگاه مشمول و برای تسویه حساب به سازمان و خزانه داری کل کشور اعلام کند، سیاههای مربوط مطابق روال متعارف جاری، برای تسویه حساب ارزی به ترتیب مقرر به بانک مرکزی ایران ارسال خواهد شد.
*سهم دولت از فروش نفت توسط اشخاص حقیقی
ارزش نفت تحویلی معادل چهار میلیارد و چهارصد میلیون یورو (۴.۴ میلیارد یورو) است که معادل ۴۵.۵ درصد مبلغ مذکور، سهم دولت است.
تمامی وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتی به حسابهای معرفی شده بانک مرکزی ایران واریز و آن بانک مکلف است سهم ذینفعان از وجوه وصولی حاصل از هر محموله را محاسبه و پس از فروش معادل ارزی به حسابهای ذینفعان واریز کند. همچنین وجوه حاصل از سهم ۴۲.۵ درصد دولت توسط بانک مرکزی به حساب جداگانهای که با اعلام خزانهداری کل کشور به این منظور افتتاح میشود.
*افراد حقیقی مجوز فروش به چه شرکتهای را دارند؟
مقصد یا مقاصد صادرات نفت، باید به نحوی تعیین شود که به تشخیص شرکت نفت، موجب رقابت مخرب بین دیگر برداشتکنندگان نفت از کشور نشده و از صادرات مجدد از کشورها به مقاصد صادراتی شرکت نفت پرهیز شود.
*اقدامات فروش نفت به مردم
در گذشته دولت طرحی مبنی بر فروش بشکهای نفت خام به مردم ارایه داد که طبق آن افراد حقیقی قادر به خرید یک تا سقف تعیین شده نفت بوند با نام طرح پیش فروش نفت اما در اواخر مرداد ماه سال ۱۳۹۹ بود که توسط نائب رییس برنامه و بودجه مجلس طرحی مطرح شد مبنی بر فروش نفت در بورس انرژی که به واسطه آن افراد حقیقی با خرید اوراق سلف توانایی خرید و فروش نفت را پیدا خواهند کرد؛ این اوراق برای مشتریان در داخل کشور بوده و با تحویل بعد از دوسال عرضه خواهد شد. (در این طرح نفت به صورت قطعی فروخته شده و در آینده تحویل میشود.)
*این قانونگذاری برای دور زدن تحریمهاست؟
بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور همگی پیشفروش نفت را با توجه به تحریمها به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت در شرایط کنونی منطقی نمیدانند و معتقدند که احتمال موفقیتآمیز بودن انتشار این اوراق بسیار کم است و گنجاندن آن در بودجه ممکن است به کسری بودجه بینجامد و این کسری بودجه بر ارزش پول ملی و شاخصهای دیگر اقتصاد مانند نرخ تورم نیز اثر بگذارد. این در حالی است که بسیاری از دولتمردان معتقدند این شیوه در همه دنیا برای هموارسازی هزینههای دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان تجربه شده است و بحثهایی مانند آینده فروشی یا بدهکاری دولتهای آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد.
*تولید و انبار نفت در سالهای تحریمی
در سال ۱۳۹۱ به دلیل اعمال تحریمهای شدید و ایجاد محدودیتهای واردات نفت خام از ایران برای سایر کشورها از طرف کشورهای غربی، صادرات نفت خام نسبت به سال قبل (سال ۱۳۹۰) بهشدت کاهش یافت؛ بهطوری که میزان آن با رشد کاهشی ۴۹ درصدی روبه رو شد این درصورتی است طبق آمار اوپک ایران با وجود تحریم ها همچنان جز ۵ کشور اول صادر کننده نفت در جهان است. همچنین میزان تولید نفت ایران در سه ماهه دوم امسال ۸۷ هزار بشکه در روز بیشتر از سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ است.
خبرنگار:آرزو صباحتی
نظر شما